🔳 مراجعة موقف المشروعات القائمة والأخرى قيد التنفيذ والعقود الجاري العمل عليها
🔳 الدكتور محمود عصمت: استراتيجية عمل وخطط تنفيذية وجداول زمنية محددة للوصول بالقدرات التوليدية على الشبكة الموحدة إلى 120 ألف ميجاوات بحلول عام 2040 من بينها الطاقات المتجددة.
🔳 خفض 19 ألف ميجاوات طاقة تقليدية في إطار خطة مواجهة الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
..................................................................
بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
في إطار توجه الدولة، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة، استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة، وموقف المشروعات القائمة والأخرى قيد التنفيذ، وكذلك المشروعات المخططة، والعقود الجاري العمل عليها ومذكرات التفاهم واتفاقيات الشراء، وخطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 والمشروعات حتى عام 2040، في ضوء الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، وخطة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الجديدة وتضمن الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
ناقش الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه بالمهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المعنيين من الشركة المصرية والهيئة، خطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات ، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات والدراسات والقياسات الخاصة بها، وإدخال تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات في المشروعات الجديدة، والاشتراطات الخاصة بنسبة التصنيع المحلي في كل مشروع، والدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، وتطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في نشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والتى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة في القدرات تصل إلى 2.5 جيجاوات عن المخطط .
تناول الاجتماع مناقشة المشروعات القائمة من طاقة الرياح بإجمالي قدرات تصل إلى 3034 ميجاوات، وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية القائمة بإجمالي قدرات تصل إلى 2241 ميجاوات، بالاضافة إلى 300 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، بالإضافة إلى المشروعات قيد التنفيذ بإجمالي قدرات 1300 ميجاوات من طاقة الرياح، و2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وكذلك 800 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، وتمت مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المخططة وإجراءات تسليم الأراضي والانتهاء من الدراسات والإجراءات الأخرى التي تسبق بدء التنفيذ، وكذلك خطة العمل لدعم وتقوية الشبكة وضمان قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة ومجريات الربط على الشبكة الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 65% من مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، وما يقرب من 2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، وتطرق الاجتماع الى خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى.
اكد الدكتور محمود عصمت على أهمية المتابعة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بداية من استلام الأرض وصولا إلى الربط على الشبكة، موضحا العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، وخفض استخدام الوقود التقليدي، في ضوء رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وحسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، مشيرا إلى تحويل الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة، مؤكدا تحقيق المستهدف سنويا لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، موضحا استمرار العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.