أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 52 لسنة 2025، بشأن المعاملة الضريبية للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزأة او مفككة، الواردة لكافة المصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
ومفاده عدم الممانعة من تعليق اداء الضريبة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزأة أو مفككة بموجب تعهد من المنتج الصناعي معتمد بصحة توقيع من البنك، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالكتاب المرفق.
وفي هذا الصدد أشارت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في خطابها لأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إيماء إلي أنه ردا على كتاب مصلحة الجمارك نهاية أغسطس الماضي، بخصوص الضريبة على الألآت والمعدات وخطوط الإنتاج فإنه يتم الموافقة على قبول طلب الشركة بتعليق أداء الضريبة على مكونات ومعدات المشروع بموجب تقديم خطاب تعهد معتمد بصحة توقيع من البنك المصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائها حال استحقاقها والضريبة الإضافية، وذلك بشأن توقيع مذكرة مشتركة للعرض على وزير المالية بناء على كتاب الوكيل الدائم رقم ( 4660 / ود المؤرخ 4 أغسطس الماضي، والمنتهى إلى إعداد مذكرة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وذلك لتنفيذ الاشتراطات الواردة بالمادة رقم 34 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت أن قطاع البحوث الضريبية، أوضحت أنه بالاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليها بعاليه، تبين أن الرأي المنتهية به يتمثل في الموافقة على الاكتفاء بخطاب من الجهة الفنية المشرفة على النشاط للشركات العاملة في المشروعات القومية فقط يفيد بأن الوارد يمثل الآلات ومعدات أو جزء من خط إنتاج وذلك لتعليق ضريبة القيمة المضافة وفقاً لنص المادة الأولى من القرار رقم 249 لسنة 2023 لحين التركيب والمعاينة وذلك بموجب تعهد معتمد بصحة توقيع من البنك المصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائها حال استحقاقها والضريبة الإضافية.
كما أنه وفقاً لأحكام قرار وزير المالية رقم 249 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بتاريخ 17 مايو 2023 فإنه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 34 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه النص الآتي: وفي جميع الأحوال، يجب التعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أوالمصلحة الجمارك حسب الأحوال بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الإضافية .
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنه بناء عليه إنتهي رأي المستشار القانوني للمصلحة، على أن القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 قد صدر استنادا إلى المادة 34 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2023 بتعديل نص المادة 34 مكرراً) من اللائحة التنفيذية المذكورة، ومن ثم يكون القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2013 قد تم نسخه ضمنياً بموجب القرار رقم 249 لسنة 2023 ويكون القرار الأخير هو الواجب التطبيق بحسبان القرار رقم 115 لسنة 2023 قد فقد سنده اللائحي .
وبناء على ما تقدم أشارت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال، إلى أنه لا مانع لدي المصلحة من تعليق أداء الضريبة علي الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزأة أو مفككة الواردة لكافة المصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك بموجب تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو المصلحة الجمارك بحسب الأحوال بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه والضريبة الإضافية بموجب المستندات الواردة بالمادة 34 مكرر) دون قصر قبول التعهد على الشركات العاملة في المشروعات القومية فقط.