أكد أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن القطاع المصرفي المصري يمتلك القدرة والملاءة المالية اللازمتين لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، سواء القطاع الخاص أو العام، ودعم الشركات في تنفيذ خططها التوسعية والاستثمارية.
وأوضح نجيب، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن قدرة البنوك على توفير التمويلات تستند إلى عاملين رئيسيين، أولهما ارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي إلى نحو 18.6%، مقارنة بالحد الأدنى المقرر من البنك المركزي المصري البالغ نحو 12.5%، بما يوفر مساحة أمام البنوك للتوسع في منح الائتمان وتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في نمو القواعد الرأسمالية للبنوك خلال الفترة الماضية، مدعومًا بالتوسع في حجم الكيانات المصرفية وتحقيق مستويات ربحية جيدة، وهو ما يعزز قدرتها على توفير حدود ائتمانية كبيرة للعملاء، سواء العميل الواحد أو المجموعات المرتبطة، وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن البنوك تلجأ، في حالة المشروعات الكبرى والمصانع التي تتطلب تمويلات تتجاوز الحدود الائتمانية المتاحة لديها، إلى ترتيب القروض المشتركة، بما يتيح مشاركة عدد من البنوك في توفير التمويل المطلوب، وتكوين هيكل تمويلي متوازن يلبي احتياجات الشركات، إلى جانب توزيع المخاطر الائتمانية بين البنوك المشاركة.
التوازن بين الأعمال والمخاطر يعزز كفاءة القرارات التمويلية
وشدد نجيب على أهمية تحقيق التوازن والتكامل بين قطاعي الأعمال والمخاطر داخل البنوك، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في منظومة التمويل، موضحًا أن غياب التنسيق والكفاءة بين القطاعين قد يؤدي إلى ظهور تحديات في عمليات منح الائتمان وإدارة مخاطره.
ولفت إلى أن البنوك المصرية تمتلك حاليًا كوادر وكفاءات وخبرات في قطاعي الأعمال والمخاطر، تمكنها من التوصل إلى حلول تمويلية مناسبة ومتوازنة، من خلال توفير المنتجات الائتمانية الملائمة، مع وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإدارة المخاطر بصورة منضبطة.
وأكد أن منح التمويلات يسبقه إجراء دراسات ائتمانية مستفيضة لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وقدرتهم على السداد، مشيرًا إلى التحسن الذي شهدته مؤشرات التعثر بالقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، بما يدعم قدرة البنوك على التوسع في التمويل.
وأضاف أن القدرة والرغبة في التمويل متوافرتان لدى البنوك، إلا أن شهية كل بنك تختلف وفقًا لاستراتيجيته والقطاعات التي يستهدف التوسع فيها، موضحًا أن البنوك تحدد حدودًا ائتمانية ونسبًا قصوى للمخاطر المقبولة في مختلف القطاعات، سواء من إجمالي المخاطر أو حجم المحفظة الائتمانية، بما يضمن توزيع التمويلات بصورة متوازنة والحفاظ على جودة الأصول