كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفي إلى أكثر من 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 120 مليار جنيه في عام 2016، محققة نموًا تجاوز 409%.
وأضاف الخولي، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن القيمة الإجمالية لمحفظة التمويلات تقترب من تريليون جنيه، بعد إضافة نحو 340 مليار جنيه تمويلات لشركات متوسطة انتقلت إلى فئة الشركات الكبرى.
وأوضح أن محفظة التمويل متناهي الصغر سجلت نموًا قويًا بنسبة 1572%، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أكثر من 60% من محفظة تمويل المشروعات، بما يعكس اتساع نطاق التمويل المصرفي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أحجامها.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي استمرار المبادرات المخصصة لتمويل هذا القطاع، مشيرًا إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل جهود البنوك وتوسعها في تمويل الأنشطة الإنتاجية.
ولفت إلى أهمية مواصلة توجيه التمويل إلى القطاع الخاص، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي، إلى جانب دوره في توطين الصناعة وتشجيع الصادرات.
القطاع المصرفي.. مؤشرات قوية للملاءة والربحية
واستعرض الخولي عددًا من مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، موضحًا أن متوسط معيار كفاية رأس المال بلغ نحو 18.9%، مع استحواذ الشريحة الأولى من رأس المال (Tier 1) على الجزء الأكبر، بما يعزز قدرة البنوك على امتصاص المخاطر ودعم مراكزها المالية.
وأضاف أن متوسط العائد على الأصول بلغ نحو 2%، فيما تجاوز العائد على حقوق الملكية 35%، وهي مستويات تعكس قوة معدلات الربحية لدى البنوك وقدرتها على تعزيز قواعد رأس المال من خلال الأرباح المحتجزة.
الديون غير المنتظمة تنخفض إلى 1.85%
وفيما يتعلق بجودة الأصول، كشف نائب محافظ البنك المركزي عن تراجع نسبة الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفي إلى نحو 1.85%، مقابل 3.3% في عام 2020، فيما تجاوز معدل تغطية المخصصات لهذه الديون 88%.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن جودة المحافظ الائتمانية بالبنوك وارتفاع قدرتها على مواجهة مخاطر التعثر، مؤكدًا أهمية تكوين المخصصات اللازمة للحفاظ على متانة القطاع المصرفي.
كما أوضح أن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت إلى نحو 60% في المتوسط، بالتوازي مع تمتع البنوك بمعدلات سيولة مرتفعة بالعملتين المحلية والأجنبية، تتجاوز المقررات الرقابية ومتطلبات «بازل 3».
الرقمنة والأمن السيبراني على رأس أولويات القطاع المصرفي
وأكد الخولي أن تطوير القطاع المصرفي لم يعد مقتصرًا على التوسع في التمويل، بل يرتبط أيضًا بتسريع التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز منظومات الأمن السيبراني، بما يضمن استدامة الخدمات المالية وحماية المعاملات والبيانات.
وأوضح أن البنك المركزي يواصل تطوير الأطر التنظيمية والتكنولوجية الداعمة للابتكار المالي، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الرقمنة والتمويل والنمو لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تمويل الأنشطة الإنتاجية.